تطور الإمارات اقتصادها إلى نموذج تعتمد التنمية فيه على المعرفة والابتكار، حيث لا بد من الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والأبحاث على مختلف مستويات الاقتصاد الإماراتي، كي نرتقي بوتيرة الإنتاجية والتنافسية لنضاهي أفضل الاقتصادات العالمية.

ستُمكّن البنية التحتية المتطورة للمعلومات والاتصالات من ربط الشركات ببعضها وإعطائها ميزة تنافسية في ‎التعامل والتفاعل مع العالم، وسيحصد الأفراد ثمار هذا التطور في عالمهم الرقمي وهم يبحثون عما ينمي ‎مهاراتهم ويشبع نهمهم للمعرفة.

لتحقيق هذه النقلة النوعية نحو اقتصاد المعرفة، لا بد من وجود بيئة أعمال ريادية توظّف مهارات الإماراتيين وابتكاراتهم وتنمي قدرات جيل جديد من روّاد الأعمال وتشجعهم عبر حاضنات تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعمل الإمارات ضمن مجهود وطني على نشر روح المبادرة والعمل الجاد والجرأة والابتكار.

تتم صياغة الأطر القانونية وتقديم الخدمات الحكومية بما يوفر بيئة فعّالة تحتاجها المؤسَّسات كي تنمو وتزدهر وتسوّق أفكارها المبتكرة، كما تعمل التشريعات على تعزيز فعالية الأسواق وحماية الملكية الفكرية، حيث تزدهر الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، الأمر الذي يعزز النمو ويضاعف الفرص.

ستصبح دولة الإمارات أحد أفضل الأماكن في العالم لممارسة الأعمال.

يُعد التنوع الاقتصادي في الإمارات الحل الأمثل لتحقيق تنمية مستدامة في مستقبل أقل اعتماداً على الموارد النفطية، وهذا يستوجب تفعيل قطاعات استراتيجية جديدة بهدف توجيه طاقاتنا نحو الصناعات والخدمات التي تمكننا من بناء ميزات تنافسية بعيدة المدى.

يجب أن نحقق النمو المتوازن عبر حزمة من مصادر الطاقة المستدامة، التي تُؤمّن الإمارات من خلالها دوراً مهماً في مجال الطاقة البديلة والمتجدّدة، ومنها الطاقة النووية.

ولتأمين تنافسية دائمة، تتطلّع الإمارات إلى ما يتخطى النماذج الاقتصادية التقليدية وتعتمد توجهات أكثر مرونة، فتتبنّى مؤسَّسات الأعمال منهجية تركّز على تلبية احتياجات المتعاملين وتصميم السلع والخدمات حسب متطلباتهم، وتعتمد التنسيق في ما بينها ضمن شبكات فعّالة تستطيع تلبية المتطلبات المتزايدة للأسواق.

عبر تحفيز ريادة الأعمال المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يصبح اقتصادنا نموذجاً للنمو المستدام والمسؤول، بما يضمن ازدهاراً بعيد المدى للإماراتيين.

سنجعل اقتصادنا في مكانة تخوله الاستفادة من الاتجاهات الناشئة والتكيف مع الحقائق العالمية المتغيرة مثل ظهور قوى اقتصادية جديدة، وسنوظف بقوة الشراكات الدولية، ونبني عليها لزيادة التبادل التجاري.

 يساهم كلّ مواطن إماراتي إسهاماً قيّماً في إنماء وطنه، عن طريق بناء معارفه واستثمار مواهبه في الابتكار والريادة.

يلتحق المزيد من مواطنينا بالتعليم العالي حيث يثرون عقولهم بالمهارات التي يحتاجها الوطن لدفع الاقتصاد المعرفي، وتعير الجامعات اهتماماً فائقاً للاحتياجات المستقبلية للإماراتيين وأصحاب العمل لكي يتوازن التعليم مع متطلبات سوق العمل. 

يشكّل دخول الإماراتيين سوق العمل خطوة أولى نحو تحقيق الذات والتمكين الاقتصادي، ويظهر كثيرون روحاً قيادية تفتح لهم الآفاق، لذا ينبغي دعم الواعدين منهم ليصبحوا رواداً وقادة للأعمال، يسخّرون الموارد الوطنية لرفد السوق بسلع وخدمات مبتكرة، ويكون آخرون مسؤولين حكوميين كباراً يُمنَحون الثقة لإدارة عملية التنمية الاقتصادية، وتُمكِّنهم المعرفة من توجيه الاقتصاد نحو أعلى درجات الإبداع والابتكار.

وتواصل الإمارات جذب أفضل الخبرات العالمية في الصناعات التي تحتاج إلى تلك المهارات لتدعيم خبرات المواطنين، وهكذا يحتفظ وطننا بأجود الكفاءات وأكثرها إنتاجاً من رواد أعمال وعاملين، عبر توفير فرص عمل نوعية وبيئة عيش جاذبة.