كشفت مريم الحمادي، مساعد المدير العام للأداء والتميز الحكومي، مكتب رئاسة مجلس الوزراء والمستقبل، أنه تم إنجاز نحو 71% من الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، حتى الآن مؤكدة ترابط أهداف التنمية المستدامة 2030 مع الأجندة الوطنية والخطط الاستراتيجية للجهات الاتحادية، وكذلك مع مئوية الإمارات 2071.

وأوضحت خلال عرض تقديمي بعنوان «نظرة عامة على الإطار العالمي للتنمية المستدامة ومواءمتها مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات»، أن إطلاق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 في يناير 2014، حددت أهدافاً قابلة للقياس لضمان أن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم، لافتة إلى أن هذه الرؤية ترتكز على أربعة محاور أساسية تتمثل في شعب طموح واثق ومتمسك بتراثه، واتحاد قوي يجمعه المصير المشترك، واقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالإبداع والمعرفة، وجودة حياة عالية في بيئة معطاءة ومستدامة.

وأشارت إلى أن الرؤية تتضمن كذلك 6 أولويات وطنية، تتمثل في مجتمع متلاحم ومحافظ على هويته، ومجتمع آن وقضاء عادل، واقتصاد معرفي تنافسي قائم على الابتكار ونظام تعليمي رفيع المستوى، ونظام صحي بمعايير عالمية، وكذلك بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة.

وأوضحت أنه تم تحديد مؤشرات واضحة لهذه للأولويات الستة لمتابعة وقياس مدى التحسن المنجز، وتحديد الأولويات التي تسهم في تعزيز تنافسية الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية، لافتة إلى وجود خارطة شاملة لأدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة في تنفيذ الأجندة الوطنية.

وتناولت الحمادي، كذلك استعراض إطار تطبيق الأجندة الوطنية، والذي يشمل ثلاث مراحل الأولى، تتعلق بالتعريف والإطلاق، فيما تتعلق المرحلة الثانية بإدارة عملية التطبيق والتنفيذ، من خلال تحديد وتنفيذ المبادرات والبرامج التي تساهم في تحقيق الأجندة الوطنية، بالتعاون مع الجهات المساهمة، وكذلك مبادرات لمعالجة الثغرات الإحصائية المتعلقة بتوفير وجودو واستدامة بيانات المؤشر الوطني، ومبادرات وبرامج تحقيق مستهدفات المؤشر الوطني، وتركز المرحلة الثالثة على المتابعة، ورفع التقارير عن نتائج المؤشر الوطني والمرتبطة بها، ورفع التقارير الدورية.

وأشارت الحمادي، إلى أنه تم تشكيل 36 فريقاً تنفيذياً ضمن الأولويات الوطنية الستة، بإجمالي 500 موظف يتابعون القطاعات كافة، لافتة إلى أن الآليات المتبعة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء لعرض ومتابعة نتائج الأجندة الوطنية 2021، تتضمن برنامج موجه الأداء الحكومي ضمن ستة آليات للمتابعة، لافتة إلى أن هذه الآلية تتيح التعرف على مستوى الأداء الحالي للقطاعات المختلفة على مستوى الأجندة الوطنية ككل، وعلى مستوى الأولويات الوطنية والمؤشرات الوطنية الرئيسية والفرعية التي تصل إلى 74 مؤشراً، وكذلك على مدى توافر البيانات ومقياس وكفاءة إدارة البيانات ومستوى القدرات الحكومية.