انطلقت أمس فعاليات أعمال الاجتماع الرابع لفريق التعاون التقني حول هدف التنمية المستدامة الرابع الممتدة خلال الفترة 17 -18 يناير  والذي تستضيفه دوله الإمارات، وينظمه المركز الإقليمي للتخطيط التربوي بالتعاون مع معهد اليونسكو للإحصاء UIS بمشاركة 80 شخصية مرموقة يمثلون مؤسسات وطنية وإقليمية ودولية من مختلف أنحاء العالم، وذلك في فندق دوست تاني بدبي.

ومن المقرر خلال الاجتماع الذي يأتي تحت رعاية معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم ويستمر لمدة ثلاثة أيام مراجعة المؤشرات الخاصة بالهدف الرابع من اهداف التعليم 2030 ومؤشرات التعليم المرتبطة ببقية أهداف التنمية المستدامة من حيث توفير  البيانات لاحتسابها وآليات الاحتساب واستراتيجيات التتبع المناسبة، كما وسيتم استعراض ما تم إنجازه على المستوى العالمي والإقليمي والوطني بالنسبة للهدف الرابع للتعليم 2030.

حضر فعاليات الاجتماع معالي الدكتور علي القرني مدير عام  مكتب التربية العربي لدول الخليج، وسعادة مريم الحمادي مساعد المدير العام للأداء والتميز الحكومي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء والمستقبل، والعديد من المسؤولين وخبراء التعليم والتربويين والمهتمين بالشأن التعليمي.

أستهل الاجتماع بكلمة لمعالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، أكد فيها أن استضافة دولة الإمارات، ممثلة بالمركز  الإقليمي للتخطيط التربوي للاجتماع الرابع للفريق التقني مؤشر  واضح يدلل على ثقة المجتمع الدولي في مجال التعليم بجهود دولة الامارات في التعليم وما يؤديه المركز الاقليمي للتخطيط التربوي ضمن شراكته الاستراتيجية مع اليونسكو في مجال التعليم 2030 من أدوار مهمة ومحورية لدفع الجهود الدولية تحقيقاً لأهداف اليونسكو في مجال التعليم.

وعبر معاليه عن سعادته بهذا التجمع وبالحضور مرحباً بالجميع، من أفراد ومؤسسات، وزملاء وشركاء في مسيرة التنمية والتعليم التي يوليها الجميع اهتماما بالغاً على مختلف المستويات محلياً ودولياً وعالمياً، مؤكداً أهمية الشراكة الاستراتيجية مع معهد اليونسكو للإحصاء ومكتب التربية العربي لدول الخليج ومجموعة التعاون الفني لاستضافة هذا الحدث المهم في الإمارات العربية المتحدة.

وذهب إلى أن التنمية المستدامة خيار إماراتي استراتيجي ونهج أصيل لطالما شكل هدفاً محورياً في جميع توجهات الدولة، ومن هنا جاء اهتمام دولة الامارات العربية المتحدة كما في سائر دول العالم في تبني أجندة الأمم المتحدة للتنمية ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030، 

وأكد معاليه أن توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها كانت منذ اليوم الأول لتأسيس دولة الإمارات بأن لا سبيل لاستدامة التنمية والرخاء للإماراتيين والمقيمين على ارض الإمارات سوى من خلال العمل المنهجي ضمن أطر  الحوكمة والمؤسسية والشفافية والتميز والابداع.

وأشار  إلى أن طموح الإمارات لا سقف له والمساعي الوطنية جادة ومستمرة لأن تكون حاضنة للكفاءات العلمية المتميزة ذات البصمة في تحقيق التنمية المستدامة عالميا ضمن مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والريادة والحوكمة الرشيدة، وتكريس التفكير والبحث والاستقصاء ضمن المنظومة التعليمية بما يضمن جودة فائقة تراعي تكافؤ الفرص وتعددها وتنوعها على اختلاف مستويات التعليم ومراحله ومساراته.

وأضاف: اعتبرت القيادة الرشيدة في الدولة التعليم الجيد أولوية قصوى فانعكست هذه الرؤية على الإنجازات في قطاع التعليم كما ونوعا، وتنطلق الدولة الآن بخطى واثقة نحو بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة بحلول عام 2021،

وتابع معاليه حديثه، قائلاً: أطلقت الدولة مئوية الإمارات، وهي خريطة طريق حتى عام 2071 وتركز على الاستدامة والإنجاز في مختلف المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والسياحة والعلوم والبيئة، كما وتسعى دولتنا إلى انشاء أول مستوطنة بشرية صالحة للسكن في المريخ بحلول عام 2117، وسنعتمد على الذكاء الاصطناعي في جميع الخدمات الحكومية والقطاعات والبنية التحتية في المستقبل، ولم تنسى قيادتنا الرشيدة في خضم التخطيط للمئوية تحقيق السعادة ونشر مفاهيمها، وإرساء أسس بناء مجتمع متعدد اللغات والأديان تسوده قيم التسامح والاحترام يكافح التطرف والتمييز والكراهية.

وبين أنه انسجاما مع الفريق الوطني للتنمية المستدامة، يعمل الفريق الوطني للتعليم 2030 على تكوين فهم مشترك حول مؤشرات ومستهدفات الهدف الرابع والتحقق من ضمان مواءمتها مع خطة وزارة التربية والتعليم ورؤية الأمارات 2021 ضمن مكونات الطفولة المبكرة والتعليم والتدريب المهني والتقني والتعليم العالي ودعم التنمية المهنية للمعلمين من خلال معهد تدريب المعلمين التابع للوزارة،

ولفت معاليه إلى أن الفريق يعمل أيضاً على مراجعة عناصر ومكونات ومناهج المدرسة الإماراتية لضمان تحقيقها لمفاهيم المواطنة العالمية والتربية الأخلاقية ضمن هويتنا الإماراتية، بجانب ضمان ممارسة مهارات التفكير والابداع والابتكار  في الأنشطة التعليمية، موضحاً أن مركز البيانات والذي أنشيء في وزارة التربية والتعليم يساند الفريق الوطني في تقديم الأدلة لتزويدنا بالمؤشرات والاحصاءات التعليمية المستخرجة بتقنيات ومنهجيات حديثة تتصل بنظامنا التعليمي.

من جانبه، قال  معالي د.علي القرني مدير عام  مكتب التربية العربي لدول الخليج في كلمته:  بداية ليس هناك أجملَ من أن نلتقي اليوم على مائدة الأهداف التنموية، هنا في الإمارات في بلد المواطنة العالمية، حيث الرؤيةُ أكثرُ وضوحًا، والأبعادُ أوضحُ حدودًا، والإنجازاتُ أعلى أثرًا، والقيادةُ أميَزُ عطاءً.

وأكد أن التعليم هو المنطلق الحقيقي للوصول الى كافة الأهداف المرجوة، حيث إنه إذا كان جيدًا وشاملاً ومُنصفًا، لا يؤدي إلى تحسين المستوى المعيشي للمتعلمين، والمستوى الاقتصادي لبلدانهم فحسب، لكنه يُسهم بشكل مباشر في القضاء على الفقر، ورفع المستوى الصحي للمواطن، وإعداده مواطنًا صالحًا مُساهمًا بفعالية في حماية بيئته وكوكبه.

وذكر أنه من أجل ذلك خُصَّ التعليمُ في تلك الخطة بهدفٍ مركزيٍّ، وهو الهدف الرابع، والذي ينص على: "ضمان أن يتمتّع جميع البنات والبنين بتعليم ابتدائي وثانوي مجاني ومنصف وجيّد، يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية ملائمة وفعالة بحلول عام 2030"، مبيناً أن هذا الهدف ينطوي على سبعِ غاياتٍ أساسية، وثلاثِ وسائلَ للتنفيذ، تمثل كلٌّ منها غايةً بحد ذاتها. ولغرض رصدِ التقدم المُحرَز، وُضِعت لهذا الهدف مجموعةٌ من المؤشرات العالمية.

بدورها، رحبت مهرة المطيوعي مديرة المركز الاقليمي للتخطيط التربوي بالشارقة، بضيوف الإمارات والحضور الذين يمثلون أقاليم العالم المختلفة ويعملون في مؤسسات حكومية ومنظمات دولية تهتم بقطاع التعليم والذين حرصوا على مشاركتنا بخبراتهم وتجاربهم ضمن الجهود الدولية لتحقيق الهدف الرابع بحلول 2030،

وأشارت إلى أن الاجتماع يأتي بعد نحو  سنتين على اعتماد الاطار العام للتعليم 2030  كخطوة مهمة في مراجعة ما تم إنجازه في هذا الاطار على المستوى العالمي والإقليمي والو طني للاستفادة منها في وضع الخطط والاطر العامة لما سوف يتم إنجازه خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت أن المركز الإقليمي للتخطيط درج منذ انشائه كمركز يونسكو من الفئة الثانية، وفي إطار التفويض المكلف به والذي نصت عليه اتفاقية انشائه وتشغيله والموقعة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والمنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو في عام 2003 على العمل الدؤوب من أجل توفير الدعم لدول الخليج والدول الأعضاء في منظمة اليونسكو في دول الجوار الجغرافي والدول العربية.